مقاله ضم وکیل در حقوق مضوعه
بررسی ضم وکیل در قوانین موضوعه
1 سید محمود بدیعی خیر آبادی، دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی
2 دکتر محمدرضا غلامپور، استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
وکالت از زمره عقود پرکاربرد در فضای اداری و حقوقی کشور است که امروزه بسیاری از امور افراد به واسطه اعطاء نیابت حاصل از عقد وکالت انجام میشود و ضم وکیل نیز از اعمال حقوقی که به تبع اعطاء وکالت معنا پیدا میکند. در این مقاله به تعریف عبارت ضم وکیل و ماهیت و کاربرد آن در وکالت نامه پرداخته آثار و فواید و معایب آن را به ویژه در پیشگیری از ورود خسارت به موکل زمانی که وکیل انتخابی رعایت مصلحت موکل را نمیکند بیان میکنیم و در کنار آن خطر سوء استفاده از این حق را نیز توسط موکل تبیین نموده و آنجا که ممکن است در صورت عدم پیشبینی سلب حق ضم وکیل در برخی وکالتنامهها که استفاده از این حق باعث ورود خسارت به وکیل منتخب اول میشود را بررسی خواهیم کرد. در واقع با بیان این آثار در نظر داریم به ایرادات بخشنامه صادره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ممنوع بودن ضم وکیل در وکالتنامهها پرداخته و ماهیت صدور چنین بخشنامهای را بررسی و اشتباهات آن را متذکر شویم همچنین در خصوص آثار منفی از باب ورود خسارت به وکیل نیز به ارائه راهکار مناسبی بدین نحو که در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و یا در وکالتنامههای وکلای رسمی دادگستری آنجا که بیم سوء استفاده از حق میرود حق ضم وکیل را از موکل سلب مینماییم.
کلمات کلیدی: وکالت، ضم وکیل، موکل، وکالتنامه
1. مقدمه
زندگي اجتماعي انسان به حق و تکليف آميخته است، اين حقوق و تکاليف نياز به وضع قواعدی دارد که از تضییع آنها جلوگيري کند و جامعه را به سمت عدالتخواهي پيش برد. علم حقوق علم زندگي است، همه افراد يک جامعه برای داشتن یک زندگی کم چالش بايد با مقدمات علم حقوق آشنايي داشته باشند. اعضاي جامعه ای آگاه، آزاد و پويا هستندکه درآن حاکم، کارگزار و مردم به حقوق و تکاليف خود آشنا هستند.
این مقاله به سبب اهمیت و کاربرد عقد وکالت در سیستم حقوقی کشور به بررسي ضم وکيل در قوانین موضوعه وحقوق مدني ايران پرداخته است، آثار، معایب، محاسن، ابهامات، آراء و نظرات متفاوت مطروحه را بررسي کرده است؛ همچنین تا آنجاکه میسر است به دنبال راهکاری برای حل مشکلات این مسئله است.با تمرکز بیش از اندازه اعمال حقوقی روزمره مردم بر عقدوکالت به دلایل مختلف اقتضا می کند به مسئله وکالت و مسائل پیرامون آن به صورت جدی و با نگاهی دقیق تر پرداخته شود ووکالت را از زاویه ای بررسی کنیم که در غالب موارد ماهیت اصلی واثرآن تملیک است با این دید حواشی و پیرامون آن نیز مانند مسأله ضم وکیل اهمیت بیشتری می یابدوبا توجه به حدوث برخی مناقشات در جریان تنظیم و اجرای وکالتنامه وعدم صراحت قانون در این خصوص لازم است تا با برداشت از منابع فقهی وقانونی ونظراساتید علم حقوق وبر مبنای عرف وحقایق جامعه به ارائه راهکار بپردازیم.
2. ماهیت و تعریف ضم
ضم ریشه و مخفف کلمه ضمیمه است و به معنی اضافه کردن و پیوستن است( ابن فارس، 1404: ج3، ص357). بیشتر این کلمه در خصوص امین به کار میرود و آنجا که در برخی موارد که ولی و قیم و متولی یا ناظر وقف توان انجام دادن و پیگیری امور مولی علیهم را ندارد یا خیانت یا خطایی از آنان دیده میشود حاکم یا صاحب حق که فردی را به عنوان امین و معتبر برای مساعدت و نظارت بر کارهای آنان تعیین میکند از این اقدام و عمل حاکم در اصطلاح به ضم امین تعبیر میشود و امین فردی است که پس از تعیین متولی اصلی و مجری به او ضمیمه و اضافه میشود و یک امر تبعی است( امامی، 1384: ج5، ص220). رابطه بین امین و وکیل عموم و خصوص من وجه است یعنی هر وکیلی امین هم هست ولی هر امینی سمت وکالت ندارد فلسفه وجودی ضم نصب امین همان است که در بالا گفته شد یعنی نظارت هر حسن انجام کار و هدایت و کنترل و اجرای یک وظیفه و مأموریت از جانب صاحبان حقی بر عهده مجریان گذاشته شده است امین میتواند هم زمان با اعطای مأموریت منصوب شود هم میتواند در حین انجام آن به سبب مصلحت و مقتضای عمل به عنوان ناظر به جریان عملیات اجرایی اضافه و ضمیمه گردد اما معمولاً هنگامی که در میانه کار ضم امین صورت میگیرد مدعی العموم یا حاکم یا کارفرما در صحت انجام کار و درستی آن دچار تردید شده و به جهت آسودگی خاطر و اطمینان بیشتر اقدام به ضم امین مینمایند ضم امین بیشترین کاربرد را در عقود عهدی دارد نه عقود تملیکی زیرا در عقود تملیکی بیشترین هدف طرفین عقد با تسلیم مبیع و ثمن محقق میشود و تقریباً خاتمه مییابد و دیگر نگرانی وجود ندارد که طرفین نیاز به نصب و یا ضم امین داشته باشند تا نظارت بر صحت و سقم و تحقق اهداف طرفین عقد را بررسی و مدیریت نماید در عقود مانند وصیت و وقف و قراردادهای فی ما بین اشخاص که بر اساس ماده 10 ق . م بسته میشود ممکن است نصب و ضم امین شود زیرا در این نوع قراردادها و عقود موضوع آنها خاتمه نیافته و در جریان قرار دارد که باید به جهت حفظ و اطمینان آن ناظری بر اجرای صحیح آن منصوب شود.
3. ضم امین
در این مبحث به بررسی شرایط ضم امین در وکالتنامه میپردازیم.
3-1. وضعیت ضم امین در وکالتنامه
باید ابتدائأ یکبار دیگر مروری بکنیم بر تعریف وکالتنامه از نظر قانون مدنی، ماده 656 اینگونه وکالت را تعریف میکند که وکالت عقدی است که به موجب آنیکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود میکند مسلمأ باید گفت نائب منتخب از جانب موکل باید دارای صفت امانت باشد که بتواند به عنوان امین و وکیل موکل اقدام به انجام امور او نماید همانطور که ماده 667 ق.م، قانونگذار تکلیف رعایت مصلحت مولی علیه را برای وکیل قائل میشود و وکیل را در همه حال امین موکل و نماینده مصلحت اندیش و خیرخواه موکل میداند عدهای بر این باورند چون وکیل خود امین است پس مورد وثوق موکل است لذا نصب ضم امین در وکالتنامه به عنوان ناظر بر حسن انجام کار و امانت دار موکل وجاهت قانونی ندارد به لحاظ قانونی نیز بخشنامه کد شماره 487 بخشنامه ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم سند دال بر نصب و ضم امین در وکالتنامهها ممنوع و فاقد وجاهت قانونی دانسته است پس در وکالتنامه امکان نصب امین وجود ندارد کد 487 بخشنامه های ثبتی در ذیل آورده شده است( حجتی اشرفی، 1389: 244). عدهای علت مخالف خود را اینطور مطرح میکند که وکیل خود امین است پس نصب امین به امین بیمورد است هر چند میتوان بر این نظریه نقدی وارد کرد و گفت در وصیت هم موسی با فرض اینکه وصی را امین خود میداند مأمور انجام امری میکند والا اگر صفت امانت را در وصی نبیند و بر این تصور نباشد هیچگاه عقل سلیم حکم بر وصی نمودن فردی نمیکند که صفت امانتداری را ندارد و غالبأ مانند یکی از شرایط وصی را مورد اعتماد بودن او میدانند و وصی را امین میدانند همینطور در سمت قیومیت نیز از جمله شرایطی که باید قیم داشته باشد صفت امانت داری است همانگونه که در ماده 1231 ق . مدنی آورده است که اشخاص ذیل نباید به سمت قیم تعیین شوند.
1- کسانی که خود تحت ولایت و قیمومیت هستند.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنبههای ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند در سرقت.
خیانت در امانت کلاهبرداری اختلاس حتک ناموس یا منافیات عفت جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر.
3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد( جهانگیر، 1385: 21).
و نیز در شرایط عزل قیم در ماده 1248 اولین چیزی که به عنوان دلیل عزل قیم عنوان میدارد این است که
1- اگر معلوم شود قیم فاقد صفت امانت است یا این صفت از او سلب شود.
پس همواره در نصب قیم هم صفت امانتداری شرط است و باید این صفت باقی باشد زیرا سلب صفت امانتداری در هر مرحله که باشد باعث عزل قیم میشود پس شرط امانت و امین بودن در سایر اعمال حقوقی نیز صدق میکند ولی هیچ کجا منعی برای ضم و نصب امین در این موارد گفته نشده است و صرفاً نصب و ضم امین یک فاکتور و اهرم اطمینان بیشتر در اجرای وظیفه محوله به مجری است و موکل با نصب امین در وکالتنامه میتواند هرکجا که وکیل قصد خروج از اذن موکل و مصلحت او را نمود، امین میتواند به عنوان بازوی نظارتی موکل جلوی این خروج و تضییع حق را بگیرد و وکیل را به مسیر اصلی خود بازگرداند و گاهأ با اقدام به موقع از ورود خسارتی بزرگ به موکل جلوگیری نماید اما با بخشنامه مذکور فعلاً در هیچ یک از دفاتر اسناد رسمی تنظیم سندی مبنی بر ضم امین صورت نمیگیرد و یا اینکه در وکالتنامه های تنظیمی فردی به عنوان امین در وکالتنامه منصوب نمیشود[1].
4. ضم وکیل
مبحث دیگری که باید به آن پرداخته شود بحث ضم وکیل است که آیا در وکالتنامهها میتوان ضم وکیل کرد یا نه ؟
ضم وکیل نیز همانند ضم امین در میانه راه وکالت است و پس از اینکه وکیل مأمور بر انجام اموری از جانب موکل شد اگر در حین انجام وکالت موکل احساس کرد وکیل به تنهایی توان انجام وکالت را ندارد و یا رعایت مصلحت موکل را نمیکند یا تخصص کافی در انجام بخشی از وکالت را ندارد اقدام بر ضم وکیل مینماید .
از مفاد ماده 669 و 670 ق.م میتوان فهمید که قانونگذار اختیار داشتن چند وکیل را برای یک موضوع معین چه به نحو اجتماع وجه مستقلاً پذیرفته است و اعطاء این اختیارات میتواند در ضمن یک وکالتنامه قید شود یا در چند وکالتنامه مختلف به وکلای متعدد سپرده شود مثلاً فردی میتواند فروش کالایی یا مالی را به چندین نفر وکالت دهد مانند کسی که خانهای را برای فروش به چند بنگاه معاملات بسپارد و به همه وکالت درفروش اعطاء نماید میتواند هم این وکلا را در وکالتنامه جمع و به همگی منفردأ یا مجتمعأ اختیار در فروش دهد یا اینکه برای هرکدام از آنها وکالتنامهای جداگانه تنظیم و آنها را مستقلاً وکیل در فروش نماید( همان).
در هیچ کجا ماده مذکور اعطای وکالتنامه به چند وکیل در ضمن یک انشاء و یک عقد شرط نشده است و ممکن است وکالتنامههای اعطائی در زمانهای متفاوت و طی توافقات جدیدی بین موکل و وکیل اتفاق بیفتد یا بر اساس همان شرایط فی ما بین موکل و وکیل اول وکالتنامههای جدیدی تنظیم میشود پس موکل این اختیار را دارد که برای خود چند وکیل برای یک امر مشخصی اختیار کند و این وکلا میتواند در آن واحد در زمانهای مختلف وکیل باشند ضم وکیل نیز یک انتخاب وکیل جدید و یک توافق فی ما بین موکل با وکیل جدید بر همان موضوعی که قبلاً وکالت داده شده است میباشد به نحوی که موکل در اثنای انجام وکالت به هر دلیلی وکیلی جدید به وکالتنامه اضافه مینماید و در اصطلاح ضم وکیل به وکیل قبلی در وکالتنامه مینماید و وکیل اول باید زین پس انجام مورد وکالت را به اجتماع با وکیل دوم انجام دهد و هرگونه عملی بدون هماهنگی و اجازه وکیل دوم نافذ نیست( نجفی،1981: ج27، ص406).
شاید تنها بخشی که موجب میشود عدهای ضم وکیل را خلاف توافق و عقد وکالت فیمابین موکل و وکیل اول میدانند همین محدود کردن وکیل در انجام مورد وکالت است ولی آیا میتوان به بهانه محدود شدن وکیل حق مسلم و اراده موکل را محدود کرد.
چطور میشود برای موکل حق عزل وکیل و کاستن و افزودن همه اختیارات را قائل شد و آن را اراده و اختیار موکل در اعطاء وکالت دانست اما نمیتوان برای موکل این حق را قائل شد که در یک وکالتنامه چنانچه وکیلش را در انجام مورد وکالت توانمند ندید یا خواست درجایی از عمل مضر وکیل که مصلحت موکل خود را در نظر نگرفته جلوگیری کند سلب اختیار کرد و به استناد این بخشنامه عمل ضم وکیل را فقط با توافق و اراده طرفین عقد یعنی موکل و وکیل اول دانست آیا باید موکل بنشیند و تماشا کند تا وکیل عملی را بر خلاف مصلحت و نفع او انجام دهد و به پایان برساند.
سپس بر اساس ماده 667 ق.م ادعا کند و وکیل متخلف را عزل یا توبیخ کند و خسارت بگیرد یا میتواند جهت دفع ضرر و پیشگیری بر اساس قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام از ورود و خسارت جلوگیری نماید( موسوی بجنوردی، 1382: ج1، ص216). صرفأ با ضم یک وکیل مورد اعتماد خود به وکیل قبلی از ورود ضرری که ممکن است بعضأ غیر قابل جبران هم باشد جلوگیری نماید شاید عدهای نظرشان بر این باشد که اگر آزادی موکل را در ضم وکیل در هر مرحلهای که موکل اراده کند بپذیریم سبب میشود در برخی از موارد موکل از این حق سوء استفاده کند و وکالتنامههایی که موکل به وکیل اختیار تام داده و بابت اعطای وکالت مبلغی را منظور نموده و اخذ کرده است پس از اعطاء وکالت و در مراحل انجام با ضم وکیل جدید باعث ورود خسارت و ضرربه وکیل اول شود و باعث سوءاستفاده از حق شود( عابدی،1396: 32). اما در جواب باید گفت چنانچه موکلی وکیلی را انتخاب نمود و حق عزل او را نیز از خود سلب کرد در زمانی که موکل احساس کرد وکیل رعایت مصلحت او را نمیکند و عمل او خسارت جبران ناپذیری را به موکل وارد میکند یا وکیل منتخب توان انجام مورد وکالت را ندارد و حاضر به فسخ و استعفاء نیست و موکل نیز حق عزل وکیل را ندارد چه راهکاری میتوان برای موکل در پیشگیری از بروز خسارت پیشنهاد کرد آیا بهطورکلی در ماهیت وجودی وکالتنامه بر اساس فقه و قانون مدنی تأکید بر رعایت دفاع از حقوق و منفعت موکل بیشتر شده است یا وکیل؟ با بررسی مواد قانون مدنی و نظر اساتید تنها زمانی که موکل وکیل را عزل و عزل نا به هنگام باشد و تعبیر به سوءاستفاده از حق شود موکل موظف به جبران خسارات وارده بر وکیل میباشد ولی حق عزل موکل را محدود و سلب نمیکنند با این استدلال که عزل نا به هنگام ممکن است موجب ضرر وکیل یا ثالث شود پس اعمال حق و اراده موکل را اُولی بر مصلحت و منافع وکیل میدانند همانطور که قبلاً هم گفته شده برای آنکه نظر مخالفان ضم وکیل نیز تأمین شود و به طور مثال در وکالتنامههای فروش اموال که در عرف و حقوق ما به دلیل کاربرد فراوان جای عقود تملیکی را گرفته است و موکل ( مالک ) با اخذ ثمن به جای تنظیم سند بیع و انتقال مال به صورت قطعی به دلیل سهولت کاراقدام به تنظیم وکالتنامهای مبنی بر فروش مال میکند و وکیل در واقع قائم مقام و جایگزین موکل میشود نه نماینده او، ممکن است پس از اخذ ثمن و اعطای وکالت موکل اقدام به ضم وکیل و سوءاستفاده از حق خود بنماید و عملیات انتقال را با مشکل مواجه و سدی راتبهگیر راه وکیل ایجاد نماید در این خصوص باید گفت بهتر است به ارائه راهکار دیگری روی آوریم نه برای یک یا چند مورد استثناء یک قائده کلی و حق موکل را از بین نبریم لذا میتوان در وکالتنامههای اینچنینی و بامضمون فوق موکل و وکیل در عین اینکه وکالت را ضمن عقد خارج لازم به صورت بلاعزل تنظیم مینماید، موکل در ضمن همان عقد خارج لازم حق ضم وکیل و انجام مباشرت و دادن وکالت معارض را نیز از خود سلب نماید تا منجر به سوءاستفاده و خسران نشود زیرا در صورت عدم درج در مورد دیگر نیز ممکن است در این وکالتنامه ها باعث سوءاستفاده موکل شود به هر حال مجددأ بر این نکته تأکید میکنیم که شرایط و وضعیت خاص میطلبد که برای آن قاعده خاص و استثنائات قائل شد نه اینکه برای جلوگیری از بروز یک تضییع حق احتمالی کل یک قاعده و قانون را با صدور یک بخشنامه یا دستور زیر سؤال ببریم و بسیاری را از اشخاص جامعه را که میتوانند به استناد این راهکار حقوقی را از بروز زیان و خسران به خود جلوگیری کنند بیبهره کنیم.
در همین راستا به بررسی بخشنامه هایی میپردازیم که در خصوص ضم وکیل صادر شده است کد 581 مجموع بخشنامههای ثبتی ضم وکیل به وکیل اول کد 581 مجموع بخشنامه های ثبتی – اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل داده و بعدأ وکیل دیگری را هم برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نمود که مورد وکالت را مجتمعأ انجام دهند متعاقب آن شخص دیگر را هم تعیین نماید که وکیل مذکور در انجام مورد وکالت میبایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آنگاه اقدام به وکالت شود ، انجام این امر و قید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است . آثار قانونی بر وکالتنامه پیرو و ضم یا تعیین شخص سوم به عنوان امین مترتب خواهد بود و اگر وکیل نخستین مستقلأ ملک مورد وکالت را به بیع قطعی به ثالثی رسمأ انتقال دهد و از ضم وکیل دوم و تعیین شخص سومی که می بایست اعمال او را تصویب و تأیید نماید ، اطلاع نداشته باشد ، بیع انجام شده توسط وکیل نخستین با توجه به ماده 680 قانون مدنی صحیح و قانونی است ولی اگر با وجود اطلاع از آنچه که گذشت اقدام به فروش به تنهائی و به استقلال نموده باشد ، بیع انجام شده غیر نافذ بوده و در صورتی که مالک تنفیذ نماید ، صحیح والا باطل خواهد بود.
نظریه شماره 6310/7 – 12/10/76 اداره حقوقی قوه قضائیه
-ضم وکیل با توجه به مطلب فوق در وکالت نامه هایی که حق ضم وکیل از موکل سلب نشده بود دردفاتر اسناد رسمی انجام میشد تا این که در سال 1394 به موجب نامه شماره1090/347مورخ05/10/1392دفتر خانه اسناد رسمی شماره 347 مشهد بدین گونه از اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوی پرسشی را مطرح نمود:
اداره محترم ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی
سلام علیکم
احتراماً نظر به این که احدی از موکلین سند وکالت نامه تنظیمی این دفتر خانه در یک فقره سند وکالت فروش بلاعزل که درآن قیدی از عدم حق ضم امین و وکیل نگردیده و صرفاً حق عزل وکیل ضم عقد خارج لازم سلب شده است در صد متقاضی ضم وکیل به وکالت نامه مذکور میباشند و از طرفی وکیل اولیه این امر را ناقص حقوق خود میداند .خواهشمند است و در خصوص امکان و یا عدم امکان ضم وکیل به انواع وکالتنامه مرقوم ارشاد فرمایید. پرسش دفتر خانه مذکور به اداره محترم امور اسناد سردفتران و دفتر یاران سازمان ثبت اسناد واملاک کشورارسال که پاسخ ان به موجب نامه شماره9508/93بدین شرح می باشد.
اداره محترم کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی
باسلام
احتراما بازگشت به نامه شماره 43685/92/103 مورخ 23/12/93 در خصوص پرسش دفتر اسناد رسمی شماره 347 مشهد به نظر این اداره کل با توجه به این که وکالت از عقود است هر گونه تغییر در مفاد ان مستلزم توافق طرفین عقد است[2].
درست است که وکالت در زمره عقود است اما باید شرایط و خصوصیت عقد وکالت را نیز بررسی نمود و آنچه قانون گذار در موارد مربوط به وکالت در قانون مدنی به عنوان ویژگی عقد وکالت بیان داشته است را باید در نظر گرفت نگرش مساوی و مقایسه همه عقود با هم برصرف این همه دارای عنوان عقد هستند در برخی موارد شاید قیاسی مع فارق باشد زیرا عقد بیع وعقد وکالت هر دو عقدند اما هر کدام شرایط و تبعات مخصوص به خود را دارند به عنوان مثال بارزترین خصیصیه هر کدام لزوم و جواز است که بیع عقد لازم به ذات و وکالت عقد جایز به ذات است بیع در زمره عقود تملیکی و وکالت در زمره عقود احدی است و یا عقد رهن نسبت به یک طرف لازم نیست به یک طرف جایز است در رهن تصرف شرط است و در بیع خیر؛در بیع قانون گذار حق شفعه را می پذیرد و در عقد صلح خیر .بیع باید طرفین عقد معلوم باشد ولی در جعاله ممکن است عام باشد و جاعل اعلام عمومی کند وطرف مقابل را که عامل است معین نکند کما این که در وکالت هم وکیل باید معلوم باشد .و قس علی هذا... پس هر کدام از عقود دارای خاصیت و ویژگی است که منحصر به همان عقد است و تسری آن به سایر عقود میسر نیست( شهیدی، 1379: ج3، ص134).
مرحوم دکترکاتوزیان در حاشیه ماده 561 در خصوص جعاله چنین می فرمایند جعاله خواه عام باشد یا خاص اززمره عقود است و نباید انرا ایقاع شمرد منتهی عقدی است که آزادی اراده با سخت گیری های معمول در عقود معوض و به ویژه اجاره رو به رو نیست( کاتوزیان، 1385: ج2، 403).
در خصوص وکالت نامه هم با توجه به مواد ق.م و ویژگیهای عقد وکالت خاصه جایز بودن وکالت به ذات قانون گذار برای موکل و وکیل وظایف و اختیاراتی را تعریف نموده است که در قبل به ان اشاره شد انچه توضیحاتی که در باره ماده 669 و670 داده شده موکل را مختار در اضافه کردن وکیل چه در ابتدای اعطای وکالت و چه در حین انجام مورد وکالت نموده است؛ وضع و صدور این بخشنامه و یا دستوراز بیم ورود ضررو از باب پیشگیری از سوء استفاده احتمالی موکلین بوده است و مبنای اساسی آن حفظ نظم عمومی است که البته به ان روی دیگر سکه نیز باید توجه کرد که ممکن است افرادی ناآشنا به واسطه صرفاً اعتماد به وکیل اختیاراتی را بیش از اندازه و گسترده در اختیار او گذاشته و وکالت نامه را با قید بلاعزل تنظیم نموده اند و پس از گذشت مدتی از اختیارات اعطایی و گستره آن پشیمان و وکیل را لایق این مقدار اعتماد و تکیه ندیده اند و تنها راه گریز و پیشگیری را ضم وکیل می بیند آیا سلب این حق تصمیم حقوق موکل ورود خسارت به موکل نیست به طور مثال یک نمونه وکالت نامه را ذیلاً بررسی می کنیم: در یک وکالت نامه موکل به واسطه اعتماد بیجایی که به وکیل دارد اختیارات زیادی به وکیل اعطا می کند اعم از فروش اموال و انجام امور شخصی حتی امور مربوطه به مطلقه نمودن موکل از قید زوجیت همسرش اعم از اخذ یا بخشش مهریه و نفقه و... وکیل قبل از اخذ وکالت نامه با دادن وعده های غیر واقعی و دروغین و دادن وعده ازدواج به موکل ایشان را مجاب به دادن وکالت با متن بالا می کند و علاوه بر اینکه به او وعده فروش اموالش می دهد از او میخواهد طرف دعوا همسر موکل به عنوان وکیلش قرار گیردو پس از اینکه موفق به اخذ حکم طلاق شد با موکل خود ازدواج خواهد نمود. پس از گذشت مدت کوتاه از اعطا وکالت نامه بلاعزل موکل متوجه وعده های دروغین وکیل و اهداف شوم او می شود و خوشبختانه در دفتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به ضم وکیل اقدام و جلوی اقدامات وکیل را می گیرد که در مصاحبه با سردفتر ایشان چنین بیان داشتن در روز حضور موکل و درخواست تنظیم وکالت نامه چندین بار تبعات سوء اختیارات اعطایی ایشان را به وکیل متذکر و تلویحاً بدلیل حضور وکیل در کنار ایشان تذکراتی دادم و خواستم موکل از تنظیم این وکالت نامه منصرف شود. اما متاسفانه ایشان بدلیل اعتماد بیش از حد و وعده های به ظاهر رنگی و جذاب وکیل چنان محو شخصیت ایشان شده که متوجه عرایض بنده نبود و اصرار بر تنظیم وکالت با این حدود اختیارات داشت بنده عمداً در تنظیم وکالت چون احتمال وقوع این حادثه را میدادم سلب حق ضم وکیل را از حدود اختیارات برداشته و آن را از موکل سلب ننمودم.
پس از چند روز ایشان با حالت مشوش و مضطرب مراجعه وعنوان نمود که وکیل فردی شیاد و کلاهبردار بوده و ایشان به اشتباه خود پی برده است و از بنده درخواست کمک وراهنمایی کرد که تنها راه کاری که مناسب وضع ایشان برای پیشگیری ازاعمال وکیل بود همین ضم وکیل جدیدبه وکالت نامه بود فرد مورد وثوق ایشان به عنوان وکیل جدید ضمیمه ومراتب به وسیله اخطاریه از طریق اجرای ثبت به ادرس اعلامی از سوی وکیل ارسال گردید. در مورد وکالت نامه دیگری که در یکی ازدفترخانه اسنادرسمی مشهد تنظیم شده است موکل با توجه به اینکه عازم خارج از کشور است وکالتنامه ای با اختیارات تام و مطلق در همه امور خود اعم از اداری و کاری و خرید و فروش اموالش را به یکی از بستگانش واگذار می نماید و به سفر می رود پس از مدتی از اعطا وکالت متوجه میشود وکیل (بلاعزل) منتخب در راستای هدف و منافع او عمل نمی نماید وبیم آن دارد که وکیل با اختیارات وسیعی که دارد هر لحظه بر خلاف مصلحت موکل اقدام نماید و با توجه به اینکه موکل در خارج از کشور زندگی می کند مسلمأ فورأ از اقدامات وکیل با خبر نمی شود و توان پیشگیری و جلوگیری از ورود ضرر را ندارد.
حال با توجه به این وضعیت فوری ترین و مطمئن ترین اقدام موکل ایجاد سدی در برابر وکیل برای پیشگیری از انجام اعمال مغایر با مصلحت موکل است و این سد همان ضم وکیل است که نهایتأ ظرف چند روز از صدور سند ضم وکیل تا ابلاغ آن زمان می برد نحوه ضم وکیل نیز به اینصوررت است که موکل به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و با ارائه وکالتنامه خود و احراز عدم اسقاط ضم وکیل توسط سر دفتر تقاضای ضمیمه نمودن وکیل مورد وثوق خود را دارد این سند پس از تنظیم به وسیله اخطاریه از طریق دایره اجرای ثبت و مامور ابلاغ به وکیل اعلام می شود و وکیل از تاریخ و اطلاع از ضم وکیل باید نسبت بر انجام مورد وکالت در تمامی مراحل نظر وکیل ضمیمه شده را کسب و اعمال وکلا نافذ نخواهد بود مگر به اجتماع و اذن هر دو وکیل و اعمال وکیل اول صرفأ زمانی صححیح است که خبر ضم وکیل به او نرسیده باشد همان گونه که ماده 680 ق.م در خصوص عزل وکیل مادام که خبر عزل به وکیل نرسیده است اعمال او را معتبر و نافذ می داند.
مهمترین مسئله این است که نه تنها در هیچ کجای قانون مدنی و فقه و نظر اساتید علم حقوق بینه و مستندی مستدل برای اینکه عمل ضم وکیل را مخالف با قانون یا مفایر با شرع دانسته باشند پیدا نمیکنم که بر عکس آنچه از مواد 669 و 670 قانون مدنی برداشت میشود این است که قانون گذار اعطاء وکالت نامه را از جانب موکل به چند وکیل در آن واحد یا در زمان های مختلف پیش بینی کرده است و تنها استدلال صادرکنندگان بخشنامه ممنوعیت ضم وکیل همان است که در پیش گفته شد صرف اینکه وکالت عقد است پس تغییر در محتوای آن نیاز به توافق طرفین دارد اما آنچه در سایه این استدلال پنهان است همان نگرانی از برهم خوردن نظم عمومی و سوء استفاده از ضم وکیل است که ممکن است وکالت نامه های اعطائی که ماهیت بیع را دارند را دچارخدشه و تزلزل کند والا استناد دیگری برای ممنوعیت و صدور در بخشنامه یا مخالفت نیست شاید اگر از این زاویه به وکالت بنگریم که در ماهیت آن موکل صاحب مطلق حق است و اختیار دار کامل آن، به نحوی که در تنظیم وکالت و سپردن اختیارات به وکیل هر نوع دخل و تصرفی می تواند در مورد وکالت و حدود اختیارات وکیل بنماید و حتی پس از تنظیم وکالت حدود اختیارات وکیل را افزایش دهد یا وکیل را عزل نماید پس صاحب اختیار مطلق که مجوز عزل را که به مراتب بالاتر از ضم است را دارد به طریق اولی اختیار ضم را هم دارد و این از حقوق قانونی موکل است حتی اگر از دریچه ماده 959 به ممنوعیت ضم وکیل نگاه کنیم( جهانگیر، 1385: 45).
شاید بتوان گفت که این سلب حق کلی از حقوق مدنی موکل است که به استناد ماده 959 نمی توان آن را سلب نمود زیرا به واسطه صدور یک دستور موکل از ضم وکیل در همه وکالت نامه های اعطائی مادام الحیات منع می شود و این یک حق جزئی و در یک مورد خاص و یک وکالت نامه نیست حال باید به این مسئله هم توجه کرد که آیا صرف پرسش یک دفترخانه و پاسخ سوال از جانب اداره کل امور اسناد سر دفتران و دفتریاران می تواند به عنوان یک قاعده آمره و بخشنامه برای همگان لازم الاتباع باشد یا پاسخ به پرسش مطروحه صرفأ تکلیف دفترخانه سوال کننده را مشخص می کند ؟ جوابیه صادره صرفا در پاسخ به سر دفتر 347 مشهد بوده و غالب آن حکایتی از یک بخشنامه ثبتی نداشته و هیچ تکلیف و دستوری برای سایر دفتر خانه های اسناد رسمی کشور مشخص ننموده است پاسخ این پرسش در این سوال مطرح شده نیز آورده شده است.
سوال با عنایت به مغایرت نظریه 6310/7 مورخ 12/10/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه با مفاد جوابیه اختصاصی شماره 4291/34 اداره کل امور اسناد و سردفتران خواهشمند است اعلام فرایند ضم امین یا ضم وکیل به وکیل اول صحیح یا غیر صحیح است ؟
جواب اولا نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه برای دفاتر اسناد رسمی الزام آور نمی باشد ثانیأ پاسخ اختصاصی سازمان ثبت اسناد و املاک فقط برای دفتر اسناد رسمی مورد نظر در حدود سوال لازم الاتباع بوده و قبل از وصول بخشنامه سازمان ثبت دفاتر اسناد رسمی دیگر تکلیفی در اجرای آن ندارد.
4-1. ضم وکیل در وکالتنامه های وکلای رسمی دادگستری
در آیین دادرسی مدنی ماده 31 چنین عنوان شده است که هر یک از متداعیین می تواند در دعاوی تا 2 وکیل اختیار کنند همانند وکالت نامه های رسمی در وکالتنامه های عادی نیز قیدی براین موضوع که این دو وکیل را باید همزمان با هم اختیار کنند یا با فاصله زمانی مختلف نشده است و برداشت از ماده با توجه به عدم قید این است که انتخاب وکیل می تواند در زمان های مختلفی صورت پذیرد پس اگر موکل وکیل اول خود را در ابتدا طرح دعوی انتخاب نماید در حین رسیدگی هم میتواند وکیل دوم را انتخاب نماید و نیز به مانند وکالت نامه های رسمی موکل می تواند وکلای انتخابی را مجتمعا یا منفردأ مسئول رسیدگی به پرونده نماید و اگر وکیل دوم را در جریان رسیدگی انتخاب نمود باید نوع اختیارات هریک را در وکالتنامه جدید مشخص نماید چنانچه وکیل دوم هم مستقلأ حق انجام مورد وکالت را داشته باشد با قید این موضوع در وکالتنامه در قسمت مخصوص حدود اختیارات به صورت وکیل منفردأ یا مجتمعأ یا اینکه قید می شود که انجام مورد وکالت با وکیل سابق آقای یا خانم .... صرفا به صورت مجتمعأ و وکیل دوم نیز به دادگاه اعلام وکالت می کند و نوع اختیار اعطائی را اعلام میکند موکل باید موضوع اختیار وکیل جدید را به اطلاع وکیل اول برساند و معتبر است جهت جلوگیری از اعمال که وکیل بدون اطلاع از اختیار وکیل جدید انجام می دهد که به موجب ماده 38 ق.آ.د.م و ماده 680 ق.م نافذ تلقی میشود خاصه در مواردی که وکیل جدید اضافه شده صرفا جهت انجام مورد وکالت به نحو اجتماع است( تاجی، 1381: ج1،ص 82).
هیچ بخشنامه یا دستوری مبنی بر ممنوعیت ضم وکیل در وکالت نامه های وکلای دادگستری نمی باشد اما شاید مهمترین دلیلی که این موضوع پر کاربرد و مبتلا به دربین وکلای دادگستری نیست این است که قراردادهای وکالت فی ما بین موکلین و وکلای رسمی دادگستری بلاعزل نیست و موکل هر وقت بخواهد میتواند وکیل خود را عزل و وکیل جدید اختیار کند پس نیاز زیادی به ضم وکیل جهت جلوگیری و محدود نمودن وکیل اول ندارد اما به ظاهر منعی هم در صورت اتفاق و وقوع وکالت بلاعزل فی ما بین موکل و وکیل برای ضم نمودن وکیل جدید و محدود نمودن اختیارات وکیل اول وجود ندارد.
نتیجه گیری
هرچند نظرات و بخشنامه هایی متفاوت در مراجع ذی صلاح در خصوص ضم وکیل صادر شده است اما حقیقت وکالت اعطاء نمایندگی و استنابت و صدور اذن توسط موکل است پس محدود نمودن موکل و سلب حق انتخاب وکیل به طور مطلق در همه حالات وکالت اعم از ساده و بلاعزل درست نیست و به دلیل امکان سوء استفاده از حق و حفظ نظم عمومی نمیتوان موکل رااز ضم وکیل محروم کرد، راهکار این موضوع محدود نمودن موکل در زمانی است که وکالت نامه دارای شرایط خاص است و یا حقیقت اعطاء وکالت بیع است نه نیابت ،پس می توان در چنین مواقعی بادرج عبارتی در حدود اختیارات مانند اینکه >>موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل وضم وکیل و انجام مباشرت و دادن وکالت معارض را از خود سلب و ساقط نمود.<<جلوی سوء استفاده موکل را گرفت و محدودیت وممنوعیت آن را فقط زمانی به رسمیت بشناسیم که در وکالت تنظیمی موکل حق ضم وکیل را از خود سلب نموده باشد دفاتر اسناد رسمی باید به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند ووکالت نامه های تنظیمی را با ماهیت وقصد واقعی موکل و وکیل منطبق نمایند
منابع و مأخذ
- ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، بتحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم، احوزه العلمیه ، مکتب الاعلام الاسلامی،1404، نوبت چاپ 13.
- آذرپور، حمیدرضا ، حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه محشای بخشنامه های ثبتی، کتابخانه گنج دانش، 1389، چاپ چهاردهم، تهران.
- امامی، حسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه،1384، چاپ هجدهم، تهران.
- تاجی، احمد، وکالت بلاعزل و معاملات وکالتی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش،1382، تهران.
- جهانگیر، منصور، قانون مدنی ایران، نشر دیدار،1385، چاپ سی دوم، تهران.
- جهانگیر، منصور، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، انتشارات آگاه،1385، چاپ بیست دوم، تهران.
- حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، محقق عبد الحسين محمد على بقالمؤسسه اسماعيليان، 1408، چاپ: دوم، قم.
- خمینی، روح اللّه، تحریرالوسیله، دار العلم،1379، قم.
- شهیدی،مهدی،اصول قراردادها وتعهدات، نشر عصر حقوق، 1379، جلد دوم، چاپ اول، تهران.
- عابدی، محمد؛ ساعتچی، علی، مقاله تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیل، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی،1396، دوره 9، شماره 16.
- كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، 1393، چاپ هشتم،تهران.
- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از عقود معین ج2، کتابخانه گنج دانش، 1385،چاپ نهم، تهران.
- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات میزان، تهران، چاپ سی ششم، 394ش.
- موسوى بجنوردى، سيد محمد،قواعد فقهيه، چاپ ونشر عروج، پاییز1379.
- موسوى بجنوردى، سيد محمدحسن، القواعد الفقهيه، ج1 دلیل ما ، 1382
- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: سلطانی نسب، ابراهیم، ،1981، دار إحياء التراث العربی، بیروت
Review of lawyer's supplement in law
Abstract
Lawyers are one of the most widely used contracts in the legal and administrative space of the country. Today, many of the affairs of individuals are carried out through the award of a mandate from a lawyer, and the lawyer also makes use of the rights conferred by the lawyer. In this article, the definition of the lawyer's term and its nature and its use in the power of attorney are discussed, its effects and disadvantages, especially in preventing the arrival of damages to the client when the lawyer chooses not to observe the interests of the client, and besides it the risk of misconduct The use of this right is also explained by the client and, as far as possible, we will review the prospect of foreclosure in some power of attorney, which will allow the use of this right to cause damage to the first lawyer. In fact, by presenting these works, we are considering deficiencies in the directives issued by the organization of registration of documents and real estate of the country to the official bureaux on the prohibition of being a lawyer in the power of attorney, and the nature of the issuance of such a statement and its errors. We also mention the negative effects Damage to the attorney also provides the appropriate remedy in the way that we exclude the lawyer from the client in the regulatory documents of the notary bureau or at the lawyers of the attorneys of the legal department where there is a risk of misuse of the right
Keywords: Attorney, Attorney, Attorney, Client, Power of Attorney.
[1] کد487مجموع بخشنامه های ثبتی ضم امین در وكالت و نحوه عزل وكیل هنگام عزل وكیل مربوط به وكالتنامههای قابل عزل، حضور موكل در دفترخانه ضروری است، بنابراین عزل وكیل با تلگرام و نظایر آن بی مورد است.در صورتی كه عزل وكیل ضمن عقد لازم از موكل سلب شده است با تلگرام نمیتوان تغییری در سند وكالت صورت داد و وكالت تابع ماده 679 قانون مدنی است اصولاً ضم امین در وكالت بی مورد بوده و خلاف مقررات محسوب میشود. جوابیه اختصاصی شماره 4291/43 مورخ 3/4/76 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت.
[2] بخشنامه مدیرکل امور اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد املاک کشور
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی